بررسي ميزان پشرفت قانون تسهيل صدور برخي از مجوز‌هاي کسب و کار در کميسيون ويژه جهش توليد
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۸۵۶۰
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس از بررسی میزان پیشرفت فانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در کمیسیون متبوعش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت سیدشمس الدین حسینی در تشریح نشست امروز کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گفت: میزان پیشرفت 2 قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار که به نوعی مرجع یا نقطه مرکزی اجرای این قانون است)، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت نظارت مجلس در این جلسه ارزیابی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس این قانون مجوزها بایستی احصا و شرایط صدور مجوز و شناسنامه صدور مجوزها تعیین شود که براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی بخش عمده این فرآیند صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: براساس گزارش ارائه شده شرایط، زمان و مدارک موردنیاز برای حدود 4 هزار و 200 مجوز بارگذاری شده است البته 5 مجوز سازمان برنامه و بودجه، 2 مجوز فدراسیون‌های ورزشی و یک مجوز وزارت کشور هنوز بارگذاری نشده است براساس قانون پس از تعیین شرایط، صدور مجوزها باید الکترونیکی شود که گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی حکایت از این داشت که 4 هزار و 60 مجوز به این سامانه متصل شده و حسب ظاهر فرآیند در حال الکترونیکی شدن است، البته هنوز 3 درصد عقب ماندگی وجود دارد، اما مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار اذعان داشت برخی از اتصال‌ها صوری است یا صدور این مجوزهای الکترونیکی واقعی نیست که ذکر این نکته لازم است که هم عدم بارگذاری مجوزها و هم صدور غیرالکترونیکی مجوزها جرم است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه براساس گزارش ارائه شده شرایط ناهنجار از مجوزها حذف شده، تصریح کرد: براساس گزارش ارائه شده 4 هزار شرط زائد شناسایی شده که حدود یک هزار شرط از این تعداد رفع مشکل شده، اما همچنان مشکل وجود دارد.
حسینی با اشاره به برنامه کمیسیون در این زمینه، افزود: جلسات نظارتی در این حوزه را مستمر ادامه می‌دهیم، زیرا بی شک یکی از قوانینی که زیر ذره‌بین مجلس به مفهوم صحن، معاونت نظارت و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید قرار دارد اجرای این دو قانون است.
وی تصریح کرد: یکی از مسائلی که بر آن تاکید داریم، این است که براساس قانون اگر مطابق شناسنامه مجوز در زمان معین صادر نشد، درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار باید مجوز را صادر کند که در این زمینه، مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار و به عبارتی دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی مسامحه کرده و بنا به ملاحظاتی از این اقدام خودداری کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: براساس قانون اگر شرایط و زمان صدور مجوز اعلام شود، مطابق شرایط و در زمان مقرر مجوز باید صادر شود و در صورتی که درخواست کننده شرایط لازم را نداشته باشد، دلایل عدم صدور مجوز باید ارائه شود، اما اگر پس از درخواست مجوز، در زمان مقرر مجوز صادر نشود، بایستی از طریق درگاه ملی، مجوز صادر شود.
وی ادامه داد: شرایط دستگاه‌ها در اجرای این قانون متفاوت است؛ ما اگر بخواهیم گزارش موثری در این زمینه به صحن مجلس ارائه کنیم باید برای هر یک از دستگاه‌ها وضعیت صدور مجوزها را تعیین تکلیف کنیم که مقرر است این کار انجام شود. گزارش مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار مبنای کار ما است البته دیوان محاسبات، معاونت نظارت مجلس و مرکز پژوهش‌ها نیز گزارشات مستقلی تهیه می‌کنند و بررسی مقایسه‌ای به منظور درستی آزمایی گزارش صورت می‌گیرد تا گزارش ما برای ارائه به صحن ارائه شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: از دستگاه‌های نظارتی خواستیم در این زمینه فعال شوند که مقرر شد دیوان محاسبات دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون کوتاهی کردند، به دادسرای دیوان معرفی کند همچنین از قوه قضائیه خواستیم که به طور ویژه سازمان بازرسی در این زمینه نقش آفرینی بیشتر داشته باشد همچنین باید تلاش شود که ظرفیت دستگاه‌های درونی دولت که نقش ستادی دارند مانند وزارت کشور در برابر استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها به ویژه کلان شهر‌ها به کار گرفته شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس گزارش صدور مجوز ها مجوز ها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۸۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهاد‌ها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت